رای دیوان عدالت اداری در خصوص‌ عدم صدور پروانه ساخت برای زمین‌های روستایی فاقد سند، با اعتراض بنیاد مسکن گیلان، استاندار و مجمع نمایندگان استان مواجه شده است.
به گزارش نیمرخ به نقل از فارس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور پروانه ساخت برای زمین‌های روستایی فاقد سند در گیلان را ابطال کرد.
در رأی صادر شده که بر اساس شکایت فردی به نام “امیرسبحان شهنازی سنگاچین” ابلاغ شده آمده است “براساس مفاد آراء شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۵ مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۸ مورخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی که دارای سند رسمی مالکیت نیست، مجاز نبوده و این امور فراتر از ارائه خدمات فنی است و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء مذکور، اطلاق نامه شماره ۲۸/۰۱/۲۲۲۰۵ مورخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در حدی که متضمن مجاز بودن صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی است که سند رسمی مالکیت ندارند.
مغایر با آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است“.
در همین راستا روز گذشته «هادی حق‌شناس» استاندار گیلان در نشست با رئیس جمهور رای دیوان عدالت اداری در خصوص‌ عدم صدور پروانه ساخت برای زمین‌های روستایی فاقد سند را از دیگر دغدغه‌های مردم استان، برشمرد و اظهار کرد: با توجه به اینکه درصد بالایی از زمین‌های روستائیان در گیلان، فاقد سند است، اجرای این رای، تبعات شدید اجتماعی و اقتصادی را برای این مردم زحمتکش، در پی خواهد داشت.
پیش از این بنیاد مسکن گیلان نیز تاکیده کرده بود «در روستاهای استان گیلان اکثریت قریب به اتفاق اراضی اشخاص دارای اسناد عادی و قولنامه ای هستند و محرومیت این اشخاص از دریافت خدمات فنی، مشکلات اقتصادی زیادی را به ایشان تحمیل خواهد کرد از جمله این که امکان اسکان فرزندان روستاییان پس از ازدواج در روستا ناممکن شده و بر روند ساخت و سازهای غیر مجار می افزاید.»
همچنین در جدیدترین اقدام مجمع نمایندگان گیلان با ارسال نامه ای خطاب به محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه نسبت به صدور این رای اعتراض کرد و خواستار جلسه مشترکی در همین زمینه با حضور استاندار گیلان، مجمع نمایندگان، مدیرکل دادگستری و معاونین قوه قضائیه شد.