سرپرست اداره کل استاندارد استان گیلان برخورد با کم فروشی را از مطالبات مهم جامعه برشمرد و گفت : نظارت بر تولیدات و بازار برای مقابله با کم‌فروشی شدت یافته است.
به گزارش نیمرخ/ «مهدی محمدی» سرپرست اداره کل استاندارد گیلان در گفت‌وگو با ایسنا از تشدید نظارت‌ها بر تولیدات و بازار به‌ویژه در زمینه کم‌فروشی خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر، با توجه به چالش‌های اقتصادی، نظارت‌ها به شدت افزایش یافته است. کم‌فروشی در تولیدات یکی از مهم‌ترین مواردی است که در اولویت بازرسی‌ها قرار دارد و در این راستا، سازمان ملی استاندارد ایران اقدامات جدی برای شناسایی و برخورد با این تخلفات در قالب طرح پیش بسته بندی انجام می‌دهد به گونه ای که کم فروشی در بسته بندی کالاها در سطح بازار از ۴۱ درصد به زیر ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
وی افزود: کم‌فروشی به عنوان یک فاکتور بحرانی شناخته نمی‌شود، اما به دلیل تاثیرات منفی آن بر جامعه و اقتصاد، مطالبه مردم برای نظارت بر آن افزایش یافته است. سازمان ملی استاندارد ایران در این راستا با همکاری اصحاب رسانه و متخصصین، در تلاش است تا استانداردها را به یکی از مطالبات اصلی مردم تبدیل کند و مردم را به سمت رعایت استانداردها تشویق نماید.
محمدی همچنین به فرایند بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: تمامی واحدهای تولیدی که موفق به اخذ پروانه استاندارد می‌شوند، تحت نظارت مستمر قرار دارند. در سال نخست پس از صدور پروانه، شش بار نمونه‌برداری از محصولات و پس از سال اول چهار نمونه برداری از هر محصول انجام می‌شود تا انطباق آن‌ها با استانداردها مورد تایید قرار گیرد. در صورت عدم انطباق، اقدامات لازم انجام خواهد شد که حداقل دو بازرسی توسط کارشناسان اداره کل از واحدهای تولیدی انجام می پذیرد.
سرپرست اداره کل استاندارد گیلان با اشاره به اینکه استفاده از برنامه‌های تلفیقی و همکاری با سازمان‌ها و رسانه‌ها برای گفتمان‌سازی استاندارد با محتوای خاص خود، می‌تواند تاثیرگذار باشد گفت: ما در پی ایجاد گفتمان مشترک برای واحدهای صنعتی و شهروندان نیستیم بلکه هر جامعه هدفی، به فراخور شرایط نیازمند آگاهی‌بخشی هدفمند است، چرا که هر یک از این گروه‌ها نیازهای خاص خود را دارند. به همین دلیل، ضروری است که آگاهی‌ها با توجه به معیارهای متفاوت برای هر گروه ارائه شود.
وی با درنظر گرفتن مولفه اثرگذاری استاندارد در جامعه خاطرنشان کرد: انتشار صرف مقررات سازمانی ممکن است برای عموم مردم جذابیت و اثرگذاری لازم را نداشته باشد. از این رو، تلاش اصلی باید بر این باشد که با همکاری اصحاب رسانه، متخصصین و افراد تاثیرگذار، استانداردها به یکی از مطالبات اصلی مردم تبدیل شوند، به گونه‌ای که آن‌ها داوطلبانه به سمت اجرای استانداردها حرکت کنند.
وی در حوزه بازرسی از واحدهای تولیدی افزود: برای واحدهای تولیدی که مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند، فرایند خاصی برای نظارت و تایید کیفیت محصولات وجود دارد. قبل از اخذ پروانه کارگاه، واحدهای تولیدی باید مراحل خاصی را طی کنند که این مراحل تحت نظارت مدیران کنترل کیفیت انجام می‌شود. این فرآیند مستمر و سیستماتیک، اطمینان می‌دهد که مواد اولیه مناسب انتخاب و در فرآیند تولید به درستی استفاده می‌شوند. پس از تولید، نمونه‌برداری از محصولات انجام شده و به آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده ارسال می‌شود تا انطباق با استانداردها تایید گردد. در صورتی که محصول مطابق با استانداردهای ملی نباشد، پروانه استاندارد ممکن است تعلیق یا ابطال شود. همچنین، در صورت بروز مشکلات بحرانی، پرونده به کمیسیون ماده ۴۲ ارجاع می‌شود.
محمدی اظهار کرد: در سال های اخیر نظارت‌های مستمر اداره کل استاندارد گیلان بر واحدهای تولیدی و در سطح بازار تشدید و افزایش یافته است و در حال حاضر، شناسایی کم‌فروشی و تخلفات در تولیدات به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است.