«دولت به دنبال تثبیت نرخ از روی یک رقم خاص نیست و به دنبال ایجاد ثبات بازار ارز در حول سامانه نیما است.» این جمله ای بود که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد چند ساعت پس از اظهار نظر رییس کمیسیون اقتصادی گفت.
به گزارش نیمرخ گیلان به نقل از دیار میرزا، «دولت به دنبال تثبیت نرخ از روی یک رقم خاص نیست و به دنبال ایجاد ثبات بازار ارز در حول سامانه نیما است.» این جملهای بود که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد چندساعت پس از اظهار نظر رییس کمیسیون اقتصادی گفت. پور ابراهیمی روز شنبه گفته بود: «تصمیم ثابت نگه داشتن ارز توسط رئیس بانک مرکزی غیرقانونی است.» اظهاراتی که در مکان معنا داری به نام اتاق بازرگانی (هرمزگان) صورت گرفته است.
پیش از این معاون اول رییس جمهور در گفت و گویی با صدا و سیما گفته بود که قرار است نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مردم «تا دو سال» ثابت بماند.
همه این اظهارات یک معنی دارد و آن این است که ظاهرا سیاستهای رییس جدید بانک مرکزی برای مقامات دولت و مجلس محلی از اعراب ندارد چراکه تمامی این اظهار نظرها بعد از تشریح سیاستهای فرزین رییس بانک مرکزی صورت گرفته است.
فرزین در اولین اظهار نظر رسمی خود در تلویزیون گفته بود نرخ ارز را برای واردات کالاها و ماشین آلات در قیمت ۲۸۵۰۰ تومان ثابت نگه میدارد. اظهاراتی که نه تنها به مذاق برخی فعالان بخش خصوصی خوش نیامد بلکه با واکنش بسیج دانشجویی دانشگاه شریف، وزیر اقتصاد، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه و با تصحیح معاون اول رییس جمهور همراه شد!
به گمان میرسد شکست خوردن سیاست حذف ارز ترجیحی و التهابات شوکه کننده بازار ارز آزاد باعث شده فرزین به عنوان چهره نزدیک به مخبر، به ارائه بسته سیاست تثبیتی خود بپردازد. اما در نهایت چه خواهد شد؟ چه اتفاقی درباره نرخ ارز رخ میدهد؟
در همین خصوص با کاظم دلخوش، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی گفت و گو کردهایم که در ادامه مشروح آن را از نظر میگذارنید:
نمیدانیم دولت میخواهد چه کار کند!
دلخوش با اشاره به اینکه هیچ برنامهای دررابطه با مسائل اقتصادی وجود ندارد، به جماران گفت: ما از ابتدا با شیوه حذف ارز ترجیحی مخالف بودیم. اینها آینده را ندیدند، کارشناسی نکردند و تنها میگفتند ارز ترجیحی و کالاهای مرتبط با آن قاچاق میشود. آیا به جای حذف ارز، نمیتوانستند ارزاق اساسی مردم و قیمت دارو درمان را کنترل کنند؟ قطعا کنترل نرخها آسانتر از آن سیاستی بود که اجرا شد.
وی در واکنش به سیاستهای اعلامی رییس جدید بانک مرکزی دررابطه تثبیت نرخ ارز، افزود: در هیچ کجای دنیا رییس بانک مرکزی اظهار نظر پولی نمیکند یا اگر میخواهد اظهار نظر کند باید مشورتهای لازم را انجام داده سپس کار خود را بکند. با این شیوه سیاستگذاری اگر قرار باشد نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان باشد، برای مابه تفاوت آن با نرخ ۴۰ هزار تومانی میخواهند چه کنند؟ همین نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بازار را ملتهب میکند. بانک مرکزی باید یک سیاست درست اتخاذ کند و تنها به کارشناسانی که در بانک مرکزی، از قدیم رییس آن و دولت را دچار سرگردانی کرده، تکیه نکند. ما کارشناسهای زبده و کاربلد بسیاری داریم. این سیاست پولی جدید مشکلی از مشکلات ما حل نمیکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این شیوه کار مسئولان اقتصادی اصلا پسندیده نیست، گفت: باید بر صادرات و واردات کالا نظارت شود. بیش از ۲۰۰ هزار کانتینر رسوب شده در گمرکات وجود دارد که نتیجه ناهماهنگی بین دستگاههایی نظیر وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گمرکات و بانک مرکزی است. در عین حال باید ارز حاصل از صادرات نیز مدیریت شود. این سیاستهای غلط است که بازار را دچار شوک و التهاب میکند.
نماینده صومعه سرا در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس از ابزارهای نظارتی خود درواکنش به تشتت آرای دولتی ها، استفاده میکند یا خیر؟ گفت: ما دو روز پیش رییس بانک مرکزی را به کمیسیون آوردیم و از او سوال کردیم و نگرانیهای خود را منتقل کرده ایم. باید ببینیم دولت در لایحه بودجه چه نظری درباره نرخ ارز دارد.
دولت در پی فرآیند تصویب آیین نامه جدید مجلس در خصوص بررسی دو مرحلهای احکام و جداول بودجه مدتها پیش بخش اول بودجه را به مجلس فرستاده بود اما بررسی آن به به دلیل زمان بر شدن بررسیهای شورای نگهبان و مشروط شدن بررسی بودجه به ارائه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت، به تعویق افتاده بود. دلخوش در این رابطه به نکتهای عجیب اشاره میکند. وی گفت: بخش احکام لایحه بودجه پیش از اعلام سیاستهای رییس جدید بانک مرکزی به مجلس ارسال شده است. باید ببینیم دولت در این خصوص میخواهد چکار کند!
دلخوش همچنین خاطرنشان کرد: چندماه پیش گفتیم میشود برنامه ششم توسعه را تمدید کنیم اما الان کار به جایی رسیده که حتی اگر بخواهیم لایحه بودجه را در دستور کار دهیم، باز بعید است تصویب کامل آن به امسال برسد. قطعا نمیتوانیم به بیشتر از بودجه دو یا سه دوازدهمی برسیم و این به نفع کشور نیست.