سرپرست شهرداری رشت گفت : آمادگی همکاری با اقتصاد و دارایی گیلان در خصوص اجرای آیین نامه مولدسازی اراضی دولتی هستیم و هدف اصلی در این راستا، وصول مطالبات شهرداری رشت از سازمانهای مختلف و ایجاد زیرساختهایی برای تعریض معابر شهری رشت طی این سازوکار است.
به گزارش نیمرخ گیلان/ جلسه مشترک شهرداری و اداره کل دارایی گیلان با موضوع بررسی آیین نامه مولدسازی اراضی و دارایی های دولت به کاربری های مشخص برگزار شد. در جریان مولدسازی دارایی های دولت، به دستگاه های اجرایی کشور اختیارات کافی داده شده تا بنا به اولویت های خود مولدسازی انجام دهند.
در این جلسه که سرپرست شهرداری رشت، مدیرکل اقتصاد و دارایی گیلان، معاونت شهرسازی و معماری شهر، مدیران مناطق شهرداری، مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت و جمعی از همکاران شهرداری رشت حضور داشتند، «یوسف یزدانی» ضمن تاکید بر این موضوع که بحث مولدسازی هنوز به درستی از سوی ادارات و افکار عمومی شناخته نشده و در این باب نیاز به اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی وجود دارد، گفت: بحث مولدسازی اراضی دولتی برای املاکی که بلااستفاده مانده و کاربری مشخصی ندارند در حکم یک تکلیف به مسئولان در سطح کشور ابلاغ شده و به تبع آن شهرداری رشت نیز با عنایتی که به توسعه شهر و همچنین بحث تعریض‌سازی معابر دارد، با عملیاتی شدن این قانون موافق است.
شهرداری پیگیر مطالبات خود از دستگاه های مختلف است
یزدانی گفت: شهرداری برای پیشبرد منافع شهر و شهروندی معتقد به تعامل با دستگاه‌ها و ارگانهای فعال در سطح شهر است.
وی گفت: در فایل‌ها و اطلاعات نرم افزاری شهرداری، مستندات و آمار اراضی دولتی در سطح شهر و کاربری‌ها یا بلااستفاده بودن آن‌ها موجود است و با توجه به اینکه این قانون در اسرع وقت لازم الاجراست، در این موضوع همکاری خواهد نمود.
سرپرست شهرداری رشت افزود: برخی دغدغه‌ها و مشکلات حقوقی شهرداری رشت در باب وصول مطالبات نیز به نحوی می تواند به این موضوع مرتبط شود و شهرداری پیگیر مطالبات خود از دستگاه های مختلف که سالیانی است وصول آن‌ها به تعویق افتاده ، است.
همچنین در این جلسه مطرح شد در جریان تسویه برخی مطالبات شهرداری در تهاترها از ارگانهای مختلف، املاکی موجود است که به شهرداری واگذار شده اما اسناد و مستندات آن به نام شهرداری رشت صادر نشده است.
یزدانی در این جلسه اظهار داشت: آماده همکاری با اداره اقتصاد و دارایی گیلان در خصوص اجرای آیین نامه مولدسازی اراضی دولتی هستیم و هدف اصلی در این راستا، وصول مطالبات شهرداری رشت از سازمانهای مختلف و ایجاد زیرساختهایی برای تعریض معابر شهری رشت طی این سازوکار خواهد بود.
قوانین دست وپاگیر اداری برداشته و اختیارات بیشتری به ادارات داده شد
علیرضا نوروزی، مدیر کل اداره اقتصاد و دارایی گیلان هم در این جلسه اظهار داشت: پیرو کاستی‌هایی که مقوله مولدسازی اراضی و املاک دولتی وجود داشت، با ورود سران سه قوه، در آبان ماه گذشته رویه کار کمی تغییر یافت و منجر به مصوبه‌ای شد که طی آن یک هیات هفت نفره به نام «هیات عالی مولدسازی و داراییهای دولت» بر نحوه اجرای این امر نظارت خواهند نمود.
وی گفت: در بازنگری ای که صورت گرفت، قوانین دست وپاگیر اداری برداشته شده و اختیارات بیشتری به ادارات داده شد.
وی توضیح داد: کلیه مولدسازی‌ها در کشور، در نهایت با تایید هیات عالی مولدسازی دولت اجرایی خواهد شد.
نوروزی گفت: طبیعی است که تحولات اداری معمولا به دلیل برخی سوء تفاهمات در ابتدا با مقاومتهایی روبرو می شوند اما می توانیم این اطمینان را به مسئولان شهری و عموم شهروندان بدهیم که فرآیند مولدسازی و تقویت کاربری های اراضی شهر در نهایت به نفع توسعه شهر خواهد بود، ضمن اینکه در تبصره‌های این قوانین تصریح شده که در کاربری از اراضی برای هر ملک اختیارات و پیشنهادات سازمان مربوطه لحاظ خواهد شد و بهره مندی از هر محل با توجه به نیازها و اولویت های منطقه مشخص می شود.
در این جلسه از شهرداری رشت درخواست شد تا اطلاعات مربوط به اراضی دولتی در مناطق شهر در قالب فایل اکسل در اختیار سازمان اقتصاد و دارایی گیلان قرار گیرد.
نوروزی به مدیران شهرداری گفت: رونق بخشی و اقتصاد رو به رشد، هدف مشترک همه ما و یک مشارکت جمعی برای مدیریت خردمندانه شهر با هدف توسعه است.
وی گفت: در جریان مولدسازی داراییهای دولت، به دستگاههای اجرایی کشور اختیارات کافی داده شده تا بنا به اولویت های خود مولدسازی انجام دهند.
در این جلسه مطرح شد مولدسازی اراضی بلا استفاده یک فرصت مشترک برای دستگاههای مختلف دولتی است که می خواستند تحولاتی در حیطه تخصص خود انجام دهند و با تغییراتی که در آیین نامه مولدسازی اراضی دیده شده، قوانین دست و پاگیر برداشته شده و اختیاراتی نظیر فروش، توسعه کاربری، تهاتر، اجاره، برون سپاری و غیره به ادارات و سازمانها داده شده است که البته در نهایت با تایید هیات عالی مولدسازی و دارایی های دولت قابل اجرا خواهد بود.