رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری گفت: محل خدمت، شرح وظایف و نظارت بر عملکرد این نیروها در اختیار شهرداری است و صرفاً حجمی بودن قرارداد پیمانکار نمی‌تواند مبنای محرومیت آنان از حقوق قانونی باشد.
به گزارش نیمرخ/ «محمد حسین واثق کارگرنیا» رئیس شورای اسلامی شهر رشت در جلسه ۲۳۴ علنی شورا در ساختمان جلسات شورای شهر رشت با اشاره به حماسه ۱۳ آبان روز دانش آموز اظهار کرد: سه واقعه مهم تاریخِ کشورمان در این روز واقع شده، که هر کدام ریشه در یک حقیقت بزرگ دارند که شامل تبعید امام راحل در سال ۴۳ گرفته تا کشتار بچه‌های دانش‌آموز در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ است.
وی با تبریک سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به تمامی دانش آموزان بالاخص دانش آموزان شهر رشت افزود: ۱۳ آبان یادآور روحیه استقلال‌طلبی، استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های خارجی است و در سیزده ابان امام راحل بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای استقلال این مملکت و اینکه نمی‌خواست کشور زیر یوغ استعمار و دخالت‌های آشکار دولت‌های خارجی باشد، در مقابل رژیم منحوس و حامیانش با تکیه بر اراده مردم ایستاد و رنج تبعید، دوری از وطن و سختی‌ها را به جان خرید، چون به این ملت و به تفکر (ما می‌توانیم) ایمان داشت.
رییس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید به اینکه نکته حائز اهمیت این است که دشمنان داخلی و خارجی و جریان‌های وابسته و منحرف مدام با کارشکنی و ایجاد موانع نخواستند این ملت روی پای خودش بایستد گفت: اما تفکر امام راحل و امام شهیدمان به ما یاد داد که اگر نگاه به درون داشته باشیم و از کارشکنی‌ها نهراسیم، راه خودمان را ادامه دهیم.
کارگرنیا با بیان اینکه امروز در سنگر شورای شهر رشت هم نگاه ما باید همین باشد افزود: باید مراقب کارشکنی‌ها و موانع تراشی های مخالفین توسعه و عمران شهر باشیم و با تمام وجود برای حل مشکلات مردم کار کنیم، نه اینکه درگیر حاشیه‌ها شویم.
وی با اشاره به روز ۱۴ آبان به عنوان روز فرهنگ عمومی تصریح کرد:شهر رشت،؛شهر فرهنگ، اصالت و پیشگام در مبارزات است و بخشی از فرهنگ عمومی یعنی چگونگی برخورد ما با شهر، با همدیگر، با قانون و با بیت‌المال را شامل می شود و تا زمانی که زیرساخت‌های فکری و فرهنگ شهری ما تقویت نشود، هرچقدر هم آسفالت بریزیم و پروژه بتنی اجرا کنیم، کار نیمه‌کاره می‌ماند .
رییس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه موضوعی که لازم می‌دانم این هفته هم به صورت جدی مطرح کنم، وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری رشت پیرو نطق هفته گذشته بنده و تعدادی از اعضای محترم شوراست تصریح کرد: بر اساس ماده یک، بند «پ» مصوبه هیئت وزیران(( نیروهای تمام‌وقت شرکت‌ها که محل فعالیت آنها در دستگاه اجرایی تعیین شده یا می‌شود، در تعریف نیروهای شرکتی قرار می‌گیرند.))
کارگرنیا با اشاره به اینکه با این تعریف، نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف شهرداری رشت از جمله نگهبانی، شهربان، سد معبر و حتی رفت‌وروب، با توجه به ماهیت فعالیتشان، که محل خدمت مشخصی دارند و توسط واحدهای شهرداری تعیین می‌شود افزود: این افراد تحت نظارت مستقیم سازمانهای مربوط در شهرداری فعالیت می‌کنند و عملکردشان توسط همان مجموعه ارزیابی و کنترل و در نهایت دستور پرداخت حقوق صادر می‌شود و دقیقا ماهیت فعالیت این نیروها منطبق با تعریف نیروهای شرکتی تأمین نیرو در بند «پ» می باشد.
قرارداد حجمی نمی‌تواند ملاک تضییع حقوق نیروهای شرکتی باشد
وی با تأکید به اینکه صرف حجمی بودن قرارداد شهرداری با شرکت پیمانکار، که متاسفانه مشخص نیست بر چه اساسی با این عنوان منعقد شده، نمی‌تواند به‌تنهایی دلیلی برای خارج کردن آنان از شمول مصوبه دولت باشد افزود: وقتی حراست یا خدمات شهر یا یک سازمان شهرداری مشخص می کند که یک نیروی نگهبان در کدام ساختمان یا پارک خدمت کند، یا یک نیروی شهربان در کدام منطقه یا ناحیه با تخلفات ساختمانی برخورد کند و نیروی سد معبر یا رفت‌وروب در کدام محدوده فعالیت داشته باشد و همه اینها توسط شهرداری تعیین می‌شود، نه شرکت پیمانکار، فلذا عنوان کار حجمی هیچ معنایی جز یک عنوان صوری پیدا نمی کند.
رییس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید به اینکه نمی‌توان با یک عنوان قراردادی، واقعیت نوع فعالیت نیروها را نادیده گرفت گفت: وقتی محل خدمت، شرح وظایف و نظارت بر عملکرد این نیروها در اختیار شهرداری است، باید شرایط آنها را با ملاک‌های ماده یک، بند پ بررسی کرد؛ نه اینکه صرفاً با استناد به حجمی بودن قرارداد، صورت مسئله را پاک کنیم.
کارگرنیا با اشاره به اینکه انتظار دارم شهرداری رشت به جای تعلل و تفسیر محدودکننده، با بررسی شرایط قانونی نیروها، فهرست آنان را برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط در اسرع وقت ارسال کند گفت: تأکید می‌کنم ما به عنوان منتخبین مردم رشت در شورا درخواست امتیاز خارج از قانون نداریم و حرف ما اجرای قانون و جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که سال‌ها در مجموعه شهرداری به مردم خدمت کرده‌اند ودیگر جای تعلل و فرصت سوزی نیست و شهرداری باید در این خصوص پاسخگو باشد.