کمیته تطبیق مصوبات شورای شهرستان رشت با صدور نامه‌ای این اقدام را فاقد اعتبار قانونی دانست و نوشت: تشریفات تذکر، طرح سوال و استیضاح شهردار رشت قانونی طی نشده است.
در پی تصویب استیضاح شهردار رشت توسط شورای اسلامی این شهر، کمیته تطبیق مصوبات شورای شهرستان رشت با صدور نامه‌ای این اقدام را فاقد اعتبار قانونی دانست.
در نامه رئیس هیات تطبیق مصوبات شورای شهرستان رشت خطاب به رییس شورای شهر رشت آمده است:
جناب آقای کارگرنیا رئیس محترم شورای اسلامی شهر رشت
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰۴۱۷۴ شب مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵، موضوع رونوشت مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ بیست و هفتمین جلسه فوق العاده آن شورا»، متعاقب بررسی‌ها و اظهارنظر کارشناسان و مستندا به ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده (۷) آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر در یکصد و نود و یکمین جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان با قوانین» مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این فرمانداری ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای ده روز مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. برابر ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار با عملیات شهرداری اعتراضی یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد در صورت‌عدم رعایت مفاد مورد تذکور موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود بنا بر این بند ۱ مصوبات مبنی بر بررسی طرح سوال از شهردار از حیث‌عدم ارائه ادله تذکر روشن به شهردار و همچنین مستندات‌عدم رعایت مفاد مورد تذکر از سوی شهردار و به تبع آن‌عدم رعایت روند قانونی طرح سوال دارای ابهام است. پس از رفع ابهام اعلام نظر خواهد شد.
لازم به ذکر است یا التفات به ماده ۱۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده (۷) ایین نامه اجرایی آن چنانچه مصوبه شورا به موجب اعتراض مرجع ذیصلاح، مغایر با موازین اسلام و با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا تشخیص داده شود در این گونه موارد نظر معترض برای مجری معتبر و لازم الاتباع است و شورا مولف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید تصمیم گیری نهائی با هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان خواهد بود. بدیهی است مصوبات مورد اختلاف تا تصمیم گیری نهائی هیات حل اختلاف استان موقوف الاجرا خواهند بود.
علی ایحال با التفات به تبصره‌های ۲ و ۶ ماده ۹۰ صدر الاشاره انقضای مهلت‌های قانونی مانع تعقیب اداری و قضایی مصوبه نبوده و نمی‌تواند موجب شود که شورا و شهرداری مصوبات مشمول موارد فوق را اجرا نماید.
مع الوصف با عنایت به اینکه ارائه تذکر، طرح سوال و استیضاح شهردار بعنوان سلسله مراحل به هم پیوسته در ماده ۸۳ قانون صدرالاشاره تبیین شده است بدیهی است بدون رعایت تشریفات و تحقق هریک از مراحل بدوی و تایید نهایی مصوبه مربوط به آن در هیات تطبیق. پیگیری و اجرای مراحل بعدی، موجب نقض ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خواهد بود.”
