عسگری از وقوع جرایم عمومی مانند کلاهبرداری و پولشویی با سوءاستفاده از ماهیت رمز ارز خبر داد و گفت: تاکنون پرونده‌هایی با شاکیان بسیار زیاد مرتبط با رمز ارز در سطح وسیع در گیلان تشکیل نشده است.
معاون دادستان مرکز گیلان در امور فضای مجازی اظهار داشت: جرایم حوزه رمز ارز در دو دسته قابل تقسیم بندی هستند که دسته اول استخراج رمز ارز است که در این بخش جرایم دیگری مانند قاچاق دستگاه‌های تولید رمز ارز و استفاده غیرمجاز از برق اتفاق می‌افتد.
علی اصغر عسگری، تبادل و یا تجارت رمز ارز را دومین مورد از جرایم این حوزه خواند و ابراز داشت: در کشور ما از اواخر سال 96 موارد پراکنده‌ای از طرف بانک مرکزی و هیئت وزیران تصویب شد که ناظر بر ممنوعیت استفاده از رمز ارزها در معاملات داخلی بود.
عسگری با بیان اینکه در اواخر سال 99 مجلس بانک مرکزی را ملزم به نظم بخشی به معاملات رمز ارز کرد افزود: از اردیبهشت سال 1400 در ماده 23 و طبق دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار هرگونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی بر خط داخلی و استفاده از رمز ارزهای استخراج شده صرفا بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مجاز شناخته شد.
معاون دادستان مرکز گیلان در امور فضای مجازی با تاکید بر اینکه استفاده از رمز ارزها خارج از مسیر قانونی یعنی صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، مجاز شناخته نمی‌شود افزود: جرم انگاری مستلزم قانونگذاری است و فعلا قانونی که نگهداری، تبادل و استفاده از رمز ارزها در تجارت را جرم بداند وجود ندارد.
عسگری ادامه داد: امکان وقوع جرایم عمومی مانند کلاهبرداری و پولشویی با سوءاستفاده از ماهیت رمز ارز و ابهامات جدی که در مورد پشتوانه مالی آن وجود دارد قابل تصور است همچنین شاکیان زیادی در پرونده‌هایی با ارزش مالی قابل توجه در حد چند هزار میلیارد تومان در سطح کشور وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون شکایت یا پرونده تخلفی مربوط به جرایم رمز ارز و شرکت‌های هرمی در فضای مجازی به دادگستری گیلان ارجاع شده است یادآور شد: جرایم فضای مجازی برخلاف جرایم سنتی یا همان جرایمی که در فضای حقیقی رخ می‌دهد صرفا در محدوده جغرافیایی یک حوزه قضایی یا استان و شهرستان نیستند.
معاون دادستان مرکز گیلان در امور فضای مجازی با بیان اینکه تاکنون پرونده‌هایی با شاکیان بسیار زیاد مرتبط با رمز ارز در سطح وسیع در این استان تشکیل نشده است عنوان کرد: تعدادی از شاکیان و مال باختگان پرونده‌هایی که در سطح کشور با شاکیان زیاد تشکیل شده از مردم استان گیلان هستند.
عسگری نحوه برخورد دستگاه قضایی با جرایم تجارت رمز ارزها را برشمرد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان گیلان در برخورد با جرایم رمز ارز در چهارچوب قانون و وظایف ذاتی خود عمل می‌کند.