رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: اختیارات دستگاههای استانی باید بازنگری شود تا دست دستگاه‌ها در استان باز باشد.
به گزارش نیمرخ گیلان به نقل از ایرنا، میثم لطیفی روز دوشنبه در نشست استانداران سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: ما موضوع حکمرانی استانی و محلی را در دستور کار قرار دادیم به این معنا که ما باید ۶ اقدام را پیگیری کنیم اگر می‌خواهیم حکمرانی‌مان به جای حکمرانی متمرکز و از مرکز به پیرامون باشد باید از الگوی حکمرانی استان و محلی تبعیت کنیم. این یک ضرورت برای ما است.
وی با بیان اینکه ۶ اقدام برای حکمرانی محلی پیش بینی شده است، گفت: یکی از این موارد بحث بازنگری اختیارات استانداران است. مصوبه‌ای مربوط به دهه ۷۰ است که باید بازنگری شود. ما پیش‌نویسی را تهیه کرده‌ایم و از آقای وزیر هم درخواستمان این است که با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری کنند.
لطیفی در ادامه با بیان اینکه اختیارات دستگاههای استانی باید افزایش یابد، افزود: در این زمینه هم مصوبه‌ای در دهه ۹۰ دارد؛ در این زمینه کارگروهی تشکیل شد و آقای منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور و همکاران وزارت کشور پیگیر آن هست تا دست دستگاههای استانی باز باشد.
وی به تجمیع شوراهای استانی نیز اشاره کرد و گفت: برخی استانداران نسبت به این موضوع اشراف کامل دارند تا گاهی اوقات ۹۰ شورا در استان داریم که اگر استاندار بخواهد در این شوراها شرکت کند عملا به کار روزمره خود هم نمی‌رسد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: درخصوص رئیس جمهور هم همین وضعیت را داریم، ۵۴ شورای عالی داریم که رئیس جمهور رئیس آن است و نزدیک به ۳۰۰ شورا در کشور داریم. همکاران ما کاری انجام دادند و به‌دنبال تجمیع این شوراها هستیم. بسیاری از مواقع ما در جلسات هستیم و به کار روزمره‌مان نمی‌رسیم.
لطیفی گفت: اقدام چهارمی که پیگیر آن هستیم، تجمیع واحدهای استانی است. گاهی اوقات برخی از دستگاه‌ها در مرکز یک وزارتخانه است و در استان تبدیل به چند مجموعه شده است. وقتی شما می‌خواهید شورای اداری تشکیل دهید حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر در جلسه حضور دارند و عملاً تعدد پست‌های مدیریتی و تنوع کارها پیش می آید.
وی با تاکید بر اینکه واحدهای استانی بایستی تجمیع شوند، اظهار داشت: در این زمینه پیش‌نویسی را تهیه کرده‌ایم .
وی ادامه داد: اقدام بعدی مردمی سازی امور در حکمرانی استانی است و ما باید برای حرکت به سمت مردمی سازی دولت، به گونه ای عمل کنیم که به جای اینکه دولت همه امور را انجام دهد، بخشی از امور از ظرفیت مردمی پیگیری شود.