سرپرست فرمانداری رشت با تأکید بر رعایت حقوق شهروندان در فرآیند صدور مجوزهای ساخت گفت: پروژه های بلاتکلیف رشت تعیین تکلیف شود.
به گزارش نیمرخ/ نشست بررسی مسائل و پروژه‌های عمرانی شهرستان رشت بعد از ظهر دوشنبه با حضور «میر محمد غراوی» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، «سید اسماعیل میرغضنفری» سرپرست فرمانداری رشت، بخشداران و شهرداران سطح شهرستان در محل دفتر فرماندار برگزار شد.
«سید اسماعیل میرغضنفری» سرپرست فرمانداری رشت با اشاره به لزوم تسریع در تعیین‌تکلیف پروژه‌های عمرانی بلاتکلیف، اظهار داشت: هدف اصلی این جلسه، بررسی و مشخص شدن وضعیت پروژه‌هایی است که سال‌ها به دلیل نبود تصمیم‌گیری یا هماهنگی، بلاتکلیف باقی مانده‌اند. این پروژه‌ها با وجود صرف منابع بیت‌المال، تاکنون دستاورد ملموسی برای مردم نداشته‌اند و باید تکلیف آن‌ها روشن شود.

وی همچنین به موانع بین‌دستگاهی در مسیر اجرای برخی طرح‌ها اشاره کرد و افزود: متأسفانه در برخی موارد، ادارات و دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری لازم را ندارند و به‌جای هم‌افزایی، مانع اجرای طرح‌های یکدیگر می‌شوند. این مسئله باید با هماهنگی درون‌سازمانی و عزم مشترک حل‌وفصل شود.

سرپرست فرمانداری رشت با تأکید بر رعایت حقوق شهروندان در فرآیند صدور مجوزهای ساخت، خاطرنشان کرد: شهرداران و دهیاران نباید با صدور مجوزهای نادرست، برای مردم حق ناحق ایجاد کنند. لازم است پیش از صدور مجوز، وضعیت دقیق معابر، زمین‌ها و قوانین مرتبط مورد بررسی قرار گیرد تا از ایجاد نارضایتی‌های بعدی جلوگیری شود.

میرغضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت پیوست‌های زیست‌محیطی، بیان داشت: نباید اجرای پروژه‌های عمرانی، بدون در نظر گرفتن تبعات زیست‌محیطی آن‌ها انجام شود. پروژه‌هایی که با ورود به اراضی کشاورزی یا منابع طبیعی همراه هستند، حتماً باید پیوست زیست‌محیطی داشته باشند.

وی ضمن تأکید بر محدودیت منابع اعتباری، خواستار استفاده از ظرفیت‌های ملی، استانی و فرابخشی شد و گفت: در کنار اعتبارات شهرستانی و استانی، استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر سازمان شهرداری‌ها، نمایندگان مجلس، استانداری و نهادهای نظامی مانند ارتش و نیز خیرین می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را تسریع بخشد.

سرپرست فرمانداری رشت با اشاره به وضعیت غیر قابل قبول زیرساخت‌های آبی شهرستان، عنوان کرد: با پیگیری هم‌زمان چند مسیر را برای حل مشکلات مربوط به آب از جمله تهاتر با بخش خصوصی، همکاری با ارتش و جلب مشارکت خیرین، را دنبال می‌کنیم که امیدواریم این اقدامات در سال جاری به نتایج ملموس برای مردم منجر و بخشی از مشکلات مربوط به این حوزه را حل کند.