مدیر کل اقتصاد و دارایی گیلان اظهار کرد: امسال 3 همت از محل رسوب مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی مازاد بر درآمدها طبق برآوردها شناسایی شده و وصولی خواهیم داشت که می‌توان از این منابع جدید برای اجرای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا پیشبرد طرح‌های عمرانی بهره برد. 
به گزارش نیمرخ/ «علیرضا نوروزی بهمبری» به ایرنا گفت: ۵۰ درصد معادل ۱.۵ همت از درآمد وصولی از محل رسوب مالیاتی و کاهش و جلوگیری از فرار مالیاتی که مازاد بر درآمدهای مالیاتی است به استان باز می‌گردد این رقم ( ۱.۵ همت) معادل ۱۶ درصد از کل ۹.۵ همت اعتبار عمرانی مصوب سال ۱۴۰۴ است که به این رقم اضافه خواهد کرد با این تفاوت که تخصیص آن ۱۰۰ درصدی خواهد بود. 
وی در ادامه تجهیز منابع از محل درآمدهای عمومی استان را یکی از راهکارها برای تامین مالی پروژه‌های مولد در گیلان اعلام کرد و افزود: این درآمدها، مازاد بر بودجه مصوب قانون بودجه ۱۴۰۴ است که برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام به استان‌ها برگردانده می‌شود. 
وی تصریح کرد: برای تامین مالی سرمایه گذاری‌های دولتی براساس بند (ع) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ می توان از محل مازاد وصولی درآمدهای مالیاتی استان برای تامین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم استان استفاده کرد.
وی بیان کرد: با توجه به مصوبه قانون بودجه امسال ارزش درآمدهای مالیاتی ۱۶.۵ همت برآورد شده است؛ از اینرو پیش بینی می‌شود از محل رسوب مالیاتی سال‌های گذشته و بویژه جلوگیری و کشف و کاهش فرارهای مالیاتی حدود ۲۰ همت منابع مالی مورد نیاز استان را تامین کرد.
نوروزی در مورد ۲ پیشنهاد موثر دیگر نیز برای تامین مالی پروژه‌های مولد در گیلان گفت: به منظور حمایت از پروژهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تلفیق آورده فعالان اقتصادی با منابع دولتی، می‌توان از منابع مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و مازاد وصولی درآمدهای عمومی استان هزینه مورد نیاز را تامین کرد.
وی تصریح کرد: اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان در راستای اجرای شعار سال "سرمایه گذاری برای تولید" و وظیفه ذاتی خود درخصوص برنامه‌ریزی در جلب و جذب سرمایه‌گذار، تامین مالی برای تکمیل پروژه‌های درحال اجرای عمرانی دولتی و تامین مالی بخشی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راهکارهایی ارائه می‌دهد که از آن جمله می‌توان به استفاده از منابع مالی بانکی و سپرده‌های انباشته شده نزد شبکه بانکی استان اشاره کرد. 
نوروزی با اشاره به پرداخت سپرده‌های انباشته شده در قالب تسهیلات برای حمایت از پروژه‌های سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی، گفت: طبق آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران، مانده سپرده‌های استان پس از کسر سپرده قانونی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳، ۱۹۲ همت بود که ۱۲۶ همت معادل ۶۵ درصد از مجموع سپرده‌های تجهیز شده شبکه بانکی در قالب تسهیلات به فعالان اقتصادی استان پرداخت شده است. 
وی با بیان اینکه متوسط تسهیلات به سپرده‌ در کشور ۸۵ درصد است، افزود: حجم سپرده‌ها در گیلان طی بازه زمانی ۱۰ ساله(از سال ۱۳۹۴) از ۱۰۹ درصد به ۶۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۳ رسیده است. این استان ظرفیت‌های بلااستفاده‌ای مانند سپرده‌های انباشته شده دارد که ۲۰ درصد از میانگین کشوری پائین‌تر است.
نوروزی ادامه داد: می توان در یک بازه زمانی ۲ساله( ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) به طور متوسط سالی ۱۰ درصد به این ضریب اضافه کرد تا حداقل انتظار را برآورده کرده و به سطح مطلوب کشوری (۸۵ درصد) برسیم. از اینرو با فرض ارتقای ۱۰ درصدی از نسبت مورد نظر گیلان و در صورت دریافت مجوز ویژه از سوی بانک مرکزی طی ۲ سال آتی می‌توان هر سال ۲۰ همت تسهیلات اضافه به فعالان اقتصادی پرداخت کرد.
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان گیلان منابع سرمایه‌گذاری بیمه‌ها را دیگر ابزار مالی، حمایتی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی دانست و یادآور شد: حق بیمه تولیدی استان، (مبلغی که بیمه شدگان استان برای خرید بیمه نامه‌ها به موسسات بیمه‌گر پرداخت می کنند) طبق آمار رسمی کشور در سال ۱۴۰۲، ۷۲ هزار میلیارد ریال است درحالی که خسارت پرداختی به مردم خسارت دیده در همان سال حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به ارزش ۲.۸ همتی مازاد حق بیمه بر خسارت در سال ۱۴۰۲، گفت: با توجه به آنکه موسسات بیمه‌ای به عنوان نهاد مالی شناخته می شوند پیشنهاد می‌شود امکان برگشت درصدی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی از حق بیمه‌های پرداختی استان به عنوان منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گیرد تا این مهم در آینده‌ای نزدیک محقق شده و به پیشرفت پروژه های عمرانی و توسعه ای استان بیانجامد.