کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی گیلان با نهاییکردن طرح تأسیس مرکز تخصصی سازش و میانجیگری منازعات کار و تأمین اجتماعی، گام تازهای در جهت کاهش اختلافات کارگری، حمایت از بنگاههای اقتصادی و حفظ نیروی کار برداشت و فعالیتهای حمایتی این کمیسیون در قالب ۱۸ کمیته تخصصی برای پیگیری مسائل حقوقی و بهبود محیط کسبوکار استان دنبال میشود.
به گزارش نیمرخ/ در سلسله نشستهای اخیر این کمیسیون که با حضور فرهاد شفقتی رئیس، شاپور نوروزی نایبرئیس، روهام قلیچی دبیر کمیسیون، اعضای کمیسیون و نمایندگان ارشد ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تأمین اجتماعی استان برگزار شد، مهمترین چالشهای حوزه تولید، کار و تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشستها، موضوع ناترازی برق و خسارات ناشی از تعطیلیهای اجباری واحدهای تولیدی بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی مطرح شد. اعضای کمیسیون با اشاره به کاهش ساعات کار مفید به حدود ۱۲۰ ساعت در ماه در نتیجه قطعیهای مکرر برق، تأکید کردند که الزام کارفرمایان به پرداخت کامل حقوق و حق بیمه ۳۰ روزه، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد میکند و به یکی از موانع جدی تداوم تولید تبدیل شده است.
در همین راستا، موضوع مغایرتهای قانونی موجود و همچنین امکان تقسیط بدهی فعالان اقتصادی در سامانه تأمین اجتماعی، بهمنظور احقاق حقوق کارفرمایان، در دستور کار «شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی» استان قرار گرفت. این پیشنهاد پس از تصویب در سطح استان، برای بررسی و تصویب نهایی به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارسال شده است.
راهاندازی مرکز تخصصی سازش و میانجیگری منازعات کار
یکی از مهمترین دستاوردهای این نشستها، نهایی شدن طرح راهاندازی «مرکز تخصصی مشاوره، سازش و میانجیگری منازعات کار و تأمین اجتماعی» در محل اتاق بازرگانی گیلان بود.
این مرکز با هدف کاهش ورودی پروندهها به هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، تلاش خواهد کرد اختلافات میان کارگران و کارفرمایان را از طریق مشاوره تخصصی، میانجیگری و سازش، پیش از ورود به فرآیندهای رسمی رسیدگی، حلوفصل کند.
ورود به چالشهای حقوقی کسبوکارهای نوین
کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی گیلان همچنین با توجه به گسترش مشاغل نوین، بررسی چالشهای حقوقی مرتبط با نیروهای دورکار و فعالان فضای مجازی (اینفلوئنسرها) را در دستور کار قرار داد.
هدف از این اقدام، تدوین چارچوبهای قانونی و اجرایی برای شناسایی و اثبات روابط کارگری و کارفرمایی در مشاغل فاقد محل کار ثابت است تا در صورت بروز اختلاف، از حقوق قانونی هر دو طرف بهطور مؤثر صیانت شود.
تأکید بر آموزش و ارتقای آگاهی حقوقی فعالان اقتصادی
اعضای کمیسیون با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از شکایات و اختلافات ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین و مقررات است، بر ضرورت برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای کارفرمایان، مدیران بنگاههای اقتصادی و فعالان کسبوکار تأکید کردند.
فعالیت ۱۸ کمیته تخصصی در حمایت از کسبوکارها
همچنین در این نشستها احکام رؤسای کمیتههای تخصصی کمیسیون اعطا شد تا فعالیتهای این مجموعه با انسجام و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
این کمیته ها شامل کمیته امنیت سرمایه گذاری و ثبات کسب و کار، کمیته دعاوی اقتصادی و حمایت قضائی از بنگاه ها ی اقتصادی، کمیته حقوق کار، کمیته حقوق تامین اجتماعی، کمیته حقوق بانک و ارز، کمیته داوری و میانجیگری حل اختلافات تجاری، کمیته پایش قوانین و مقررات تولید، کمیته اقتصاد دیجیتال و حقوق فناوری، کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی، کمیته حمایت از واحدهای صنعتی، کمیته حمایت های حقوقی از کسب و کارهای گردشگری، کمیته حمایت های حقوقی از کسب و کارهای معدنی، کمیته حسابرسی تامین اجتماعی کمیته حمایت های حقوقی از کسب و کارهای کشاورزی، کمیته آموزش و برگزاری رویدادها، کمیته حمایت های حقوقی از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، کمیته پایش برنامه هفتم توسعه و اصلاح محیط کسب و کار و کمیته کارشناسان رسمی و پشتیبانی حقوقی کسب و کارها می باشد.
این ساختار تخصصی با هدف ارتقای امنیت حقوقی سرمایهگذاری، کاهش موانع تولید و حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی استان شکل گرفته است.