رئیس اتاق بازرگانی گیلان با انتقاد از سهم نامتناسب این استان در اقتصاد ملی، خواستار اصلاح نظام تخصیص منابع بانکی، بازنگری در مقررات صادرات محصولات کشاورزی و تکمیل زیرساخت‌های بندری، ریلی و لجستیکی برای تبدیل گیلان به دروازه تجارت منطقه شد.
به گزارش نیمرخ/ «سامان نظری» صبح پنجشنبه در نشست معاون اجرایی رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی استان، با طرح مهم‌ترین مسائل و مطالبات بخش خصوصی اظهار کرد: برای بررسی وضعیت اقتصادی گیلان باید به یک پرسش اساسی پاسخ داد؛ چرا استانی با چنین موقعیت جغرافیایی و برخورداری از ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، گردشگری، بندری، تجاری و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی، هنوز نتوانسته سهم متناسبی از اقتصاد ملی و تجارت خارجی کشور به دست آورد؟
سهم ناچیز گیلان از منابع بانکی؛ رتبه ششم در سپرده گذاری و رتبه ۲۹ در تسهیلات
رئیس اتاق بازرگانی گیلان نخستین مطالبه فعالان اقتصادی استان را اصلاح سازوکار تخصیص منابع بانکی و افزایش دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات برشمرد و بیان کرد: بر اساس آمار پایان شهریورماه ۱۴۰۵، نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در گیلان ۵۳ درصد بوده، در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۷۹ درصد است.
نظری با اشاره به فاصله قابل توجه گیلان با میانگین کشور در این شاخص بیان کرد: استان از نظر جذب منابع و سپرده‌های بانکی رتبه ششم کشور را دارد، اما در زمینه تسهیلات پرداختی در رتبه بیست‌ونهم قرار گرفته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده عدم تناسب میان منابع تجهیزشده و تسهیلات اختصاص‌یافته به اقتصاد استان است.
وی ادامه داد: مانده سپرده‌های استان پس از کسر سپرده قانونی حدود ۳۷۳ همت است، در حالی که مانده تسهیلات پرداختی حدود ۲۱۳ همت برآورد می‌شود؛ به این معنا که بخش قابل توجهی از منابع جمع‌آوری‌شده در گیلان، در چرخه اقتصادی همین استان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی گیلان با اشاره به اینکه نسبت تسهیلات به سپرده در چهار استان کشور از ۱۰۰ درصد فراتر رفته و در برخی استان‌ها به حدود ۱۳۷ درصد رسیده است، تصریح کرد: انتظار بخش خصوصی این است که در نظام تخصیص منابع بانکی، ابتدا استان‌های کم‌برخوردار و استان‌هایی که پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارند، مورد توجه قرار گیرند.
ضرورت تدوین قوانین متناسب با شرایط جغرافیایی و جمعیتی گیلان
رئیس اتاق بازرگانی گیلان، دومین مطالبه بخش خصوصی را اصلاح نگاه یکسان به استان‌هایی با شرایط اقتصادی، جغرافیایی و جمعیتی متفاوت دانست و تصریح کرد: اجرای یکسان قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها برای استان‌های مختلف، بدون در نظر گرفتن اقتضائات منطقه‌ای، می‌تواند از کارآمدی سیاست‌های عمومی بکاهد و به تخصیص نامتناسب منابع منجر شود.
وی با اشاره به محدودیت اراضی و تراکم بالای جمعیتی در گیلان افزود: این استان علاوه بر جمعیت ساکن، در طول سال و به‌ویژه ایام تعطیلات، با ورود حجم قابل توجهی از مسافران و گردشگران مواجه است و همین مسئله فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری و حمل‌ونقل وارد می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی گیلان با بیان اینکه تراکم جمعیتی گیلان حدود ۱۸۰ نفر در هر کیلومترمربع است، گفت: زیرساخت‌های استان صرفاً به جمعیت رسمی و ساکن آن خدمات ارائه نمی‌کنند، بلکه باید پاسخگوی جمعیت شناور و مسافران نیز باشند.
نظری فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، افزایش ترافیک، فشار بر زیرساخت‌های شهری و بالا رفتن هزینه‌های نگهداری و توسعه را از پیامدهای این شرایط برشمرد و بیان کرد: ردیف بودجه‌ای ویژه برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی گیلان تعریف شود.
به گفته وی، گیلان می تواند به‌عنوان پایلوت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور انتخاب شود و از ظرفیت منطقه آزاد انزلی برای تأمین و واردات هدفمند خودروهای کم‌مصرف در این زمینه استفاده شود.
لزوم اصلاح مقررات بازگشت ارز برای صادرات محصولات کشاورزی
رئیس اتاق بازرگانی گیلان اصلاح رویکرد دولت در زمینه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی را از دیگر مطالبات جدی بخش خصوصی دانست و بیان کرد: فعالان اقتصادی ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور را درک می‌کنند، اما شیوه اجرای مقررات باید با واقعیت‌های اقتصادی و ویژگی‌های هر بخش متناسب باشد.
نظری با اشاره به ماهیت فسادپذیر محصولات کشاورزی اضافه کرد: برخلاف بسیاری از کالاهای صنعتی و محصولات بادوام، بخشی از محصولات کشاورزی در جریان حمل‌ونقل، نگهداری یا عرضه در بازارهای هدف، به دلیل ضایعات، افت کیفیت یا عدم پذیرش خریدار، به فروش قطعی نمی‌رسند، با وجود این شرایط، صادرکنندگان همچنان با تعهد بازگشت ارز بر مبنای کل ارزش صادراتی مواجه هستند؛ در حالی که بخشی از محموله‌ها ممکن است عملاً از چرخه فروش خارج شوند.
وی با تأکید بر اهمیت اقتصادی و اشتغال‌زایی صادرات کشاورزی افزود: اگرچه سهم این بخش از ارزش صادرات غیرنفتی کشور محدود است، اما نقش آن در معیشت تولیدکنندگان، اشتغال‌زایی و فعال‌سازی زنجیره گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی بسیار فراتر از سهم آماری آن در صادرات است.
رئیس اتاق بازرگانی گیلان خواستار بازنگری در مقررات رفع تعهد ارزی و پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی متناسب با ماهیت محصولات فسادپذیر شد و گفت: محصولاتی مانند چای و سبزیجات که در مدت کوتاهی کیفیت خود را از دست می‌دهند، باید در مقررات بازگشت ارز با شرایط متفاوتی نسبت به محصولات بادوامی مانند خشکبار و پسته مورد توجه قرار گیرند.
گیلان باید به دروازه تجارت منطقه تبدیل شود
رئیس اتاق بازرگانی گیلان، چهارمین محور مطالبات بخش خصوصی را تکمیل زیرساخت‌های لجستیکی، بندری و ریلی برشمرد و بیان کرد: مزیت راهبردی گیلان صرفاً در تولید خلاصه نمی‌شود، بلکه موقعیت جغرافیایی این استان و ظرفیت اتصال ایران به بازار کشورهای حاشیه دریای خزر، روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال ـ جنوب، فرصتی مهم برای توسعه تجارت خارجی کشور است.
وی با بیان اینکه نبود اتصال ریلی مناسب، هزینه‌های حمل‌ونقل کالا را افزایش می‌دهد، افزود: اگر بنادر به شبکه ریلی متصل نباشند یا مراکز عمده تولید و بار استان دسترسی مناسبی به این شبکه نداشته باشند، هزینه لجستیک همچنان بالا خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی گیلان با اشاره به جایگاه اقتصادی بنادر کاسپین و انزلی تصریح کرد: این بنادر از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، اما بهره‌برداری کامل از ظرفیت آنها مستلزم تکمیل زنجیره حمل‌ونقل و لجستیک است.
به گفته نظری، از مجموع شش اسکله فعال مجتمع بندری کاسپین، تنها یک اسکله به شبکه ریلی متصل است و این مسئله موجب شده بخشی از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌شده در این بندر نتواند از مزایای حمل‌ونقل ترکیبی به‌طور کامل بهره‌مند شود.
وی، تسریع در اتصال سایر اسکله‌ها و مراکز عملیاتی بندر کاسپین به شبکه ریلی و تکمیل زیرساخت‌های تخلیه، بارگیری و لجستیک را از مطالبات مشخص بخش خصوصی برشمرد و اضافه کرد: اتصال بندر انزلی به شبکه ریلی بسیار مهم و ضروری است.
وی احداث راه‌آهن رشت ـ آستارا را یکی از مهم‌ترین مطالبات اقتصادی استان دانست و افزود: این مسیر صرفاً یک خط ریلی میان دو شهر نیست، بلکه حلقه‌ای مهم در تکمیل کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب و توسعه جایگاه ترانزیتی ایران به شمار می‌رود.