رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به هزینه سالانه بیش از ۶۰هزار میلیارد تومانی درمان عوارض ناشی از مصرف دخانیات، گفت: تا زمانی که نرخ مالیات بر محصولات دخانی به نرخ ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی نرسد، نمی‌توانیم بگوییم این سیاست منجر به کاهش تقاضا می‌شود.

مهندس بهزاد ولی‌زاده با تاکید بر نقش مالیات بر دخانیات در کاهش مصرف مواد دخانی، گفت: سال گذشته مالیات به غیر از ۵ واحد درصد در مالیات ارزش افزوده، افزایش نیافت؛ ولی چون پایه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، ‌ قیمت درب کارخانه است، عملا این قانون هیچ تاثیری برای کاهش مصرف دخانیات ندارد و قانونی است که تنها به جنبه درآمدی آن نگاه شده است و جنبه کاهش مصرف ندارد.

وی در این باره افزود: تا زمانی که نرخ مالیات به نرخ ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی نرسد، ما نمی‌توانیم بگوییم این سیاست منجر به کاهش تقاضا می‌شود. قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده تنها می‌تواند مقدار بسیار کمی تامین کننده درآمد دولت باشد. این درحالی است که ما ده‌ها برابر میزان اندکی که دولت درآمد از مالیات بر دخانیات دارد، در حوزه سلامت هزینه می‌کنیم.

رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، با بیان اینکه چیزی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است ۲۳۰۰ میلیارد تومان ردیف درآمدی برای مالیات است که سازمان برنامه و بودجه برنامه ریزی آن را برای ابلاغ درآمدها به دستگاه‌های ذیربط برای اقدامات پیشگیرانه، انجام می‌دهد، افزود: نزدیک همین میزان مبلغ هم عوارضی است که به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود و باید در راستای سیاست‌های شورای عالی سلامت هزینه شود.

وی در این باره ادامه داد: برای هزینه‌کرد درآمد حاصل از عوارض دخانیات (بند ت ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده) سیاست‌های کلیدی که باید در راستای آن هزینه‌ها صورت گیرد، تعیین شده است که یکی از این سیاست‌ها کنترل دخانیات است که برنامه‌های توسعه شهرها و روستاهای بدون دخانیات، توسعه خدمات ترک دخانیات و افزایش اطلاع‌رسانی و آموزش در ذیل این سیاست تعیین شده است و به وزارت کشور ابلاغ خواهد شد تا درآمد حاصل از عوارض دخانیات به درستی هزینه شود.

ولی‌زاده تاکید کرد: اگر امسال در کل حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشیم، از آن سمت بالاتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان تنها در بخش سلامت باید هزینه کاهش آسیب‌های ناشی از دخانیات را انجام دهیم.