با توجه به حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر منع صدور مجوز به اراضی فاقد سند، چشم امید روستاییان گیلان به نشست‌های راهبردی سه قوه برای حل این مسئله است.
به گزارش نیمرخ به نقل از مهر، در روزهای اخیر صدور رأی «دیوان عدالت اداری» علیه روستانشینان در بستر فضای رسانه‌ای، سیاسی و اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت، رأی و قانونی که در بیانی ساده و خودمانی فاتحه زندگی در مناطق روستایی را می‌خواند.
در رأی صادر شده که بر اساس شکایت فردی به نام «امیر سبحان شهنازی سنگاچین» ابلاغ شده آمده است؛ «بر اساس مفاد آرا شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۵ مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۸ مورخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی که دارای سند رسمی مالکیت نیست، مجاز نبوده و این امور فراتر از ارائه خدمات فنی است و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرا مذکور، اطلاق نامه شماره ۲۸/۰۱/۲۲۲۰۵ مورخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در حدی که متضمن مجاز بودن صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی است که سند رسمی مالکیت ندارند.
مرگ تدریجی زندگی روستایی
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است و دیوان عدالت اداری در حالی صدور پروانه ساخت برای زمین‌های روستایی فاقد سند در گیلان را ابطال کرده که طبق داده‌های آماری ۸۰ درصد مساکن و اراضی روستایی فاقد سند رسمی هستند و این خود یک مرگ تدریجی و بی وقفه «روستانشینی» را رقم می‌زند.
زیست بوم و بافت اجتماعی و فرهنگی، گیلان را به مینیاتوری از استان روستانشین تبدیل کرده، استان روستا محوری که حالا با بخش عمده‌ای از مردمانش درگیر چالش بزرگ «نقض قانون» شده‌اند.
عدم صدور مجوز ساخت مسکن به اراضی فاقد سند در گیلان شاید در ابتدا یک قانون لازم الاجرا باشد، اما بسترهای پدیدآیی قارچ‌گونه ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق روستایی را فراهم می‌کند، کما اینکه در حدود ۱۸ ماهه اخیر به دلیل سخت‌گیری های ایجاد شده، روند ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای گیلان به شکل تصاعدی افزایش یافته است و این مهم زنگ خطر دیگری برای نابودی «روستانشینی» در گیلان است.
صف گذرانی ۹ ماهه برای یک مجوز
«حامد دائمی» مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گیلان با اشاره به حجم بالای پرونده‌های دپو شده پروانه ساخت و ساز در گذشته اظهار کرد: میانگین پاسخگویی به مردم در حوزه صدور پروانه ساخت و ساز بین ۳ الی ۴ ماه زمان می‌برد، از این رو برای تسهیل‌بخشی امورات روستاییان جهت ساخت و ساز، انعقاد تفاهم‌نامه ۱۲ گانه در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به اینکه تصویب تفاهم‌نامه ۱۲ گانه جهت تسهیل صدور مجوز ساخت و ساز بومیان منطقه انجام شد، گفت: این تفاهم نامه ۱۲ بندی پس از صدور موافقت کلی در مجموعه استانداری گیلان برای اجرا به شهرستان‌ها ابلاغ شد.
دائمی با بیان اینکه تفاهم نامه ۱۲ گانه گام مؤثری در آسان‌سازی صدور پروانه ساخت در مناطق روستایی بود، اضافه کرد: به استناد این تفاهم‌نامه بخشی از کارها و امورات اداری صدور مجوز ساخت و ساز در شهرستان‌ها پاسخ داده شد.
به گفته وی، ۳۰ درصد از پرونده‌ها بر اساس تفاهم‌نامه ۱۲ بندی، از صف‌گذرانی ۶ الی ۹ ماهه پشت درب‌های کمیته تصویب استان رهایی یافتند.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به رأی عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ علیه این سازمان در خصوص تفاهم‌نامه ۱۲ گانه بیان کرد: با توجه به ابلاغ مکرر دیوان عدالت اداری به معاونت وقت امور عمرانی استانداری گیلان، بنابر دلایل نامشخص هیچ دفاعی از سوی مجموعه استانداری برای طرح تفاهم نامه ۱۲ گانه بنیاد مسکن گیلان صورت نگرفت و همچنین از طرفی شاکی این پرونده از وزارت راه و شهرسازی تقاضای محدودیت طرح تسهیل بخشی صدور مجوز و تغییر کاربری از سوی بنیاد مسکن در کمیته تصویب کرده بود.
دائمی با بیان اینکه بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، اراضی فاقد سند مالکیت قابلیت طرح در کمیسیون تغییر کاربری را ندارد، گفت: این حکم در ۷ فروردین سال گذشته جهت اجرا به فرمانداران و ادارات ابلاغ شد و از آن تاریخ به بعد دست کمیسیون برای تغییر کاربری به اراضی فاقد سند بسته شد.
وی با اشاره به مکاتبه مکرر با مجموعه استانداری و مجمع نمایندگان گیلان بابت اجرای حکم دیوان عدالت اداری افزود: پس از ابلاغ حکم دیوان تلاش شد تا مجموعه استان را نسبت به اهمیت ماجرا حساس کنیم اما نتیجه‌ای حاصل نشد.
مسئله روستانشینان گیلانی باید در سطح ملی حل شود
مدیر کل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به پیگیری‌های نافرجام برای حل مسئله روستاییان اضافه کرد: طرح بررسی موضوع حکم دیوان عدالت اداری در شورای تأمین استان گیلان در دستور کار قرار گرفت تا شاید از این مجرا به نتیجه‌ای ختم شود.
دائمی با اشاره به حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صدور مجوز ساخت و تغییر کاربری برای اراضی فاقد سند اضافه کرد: با اجرای این حکم روستانشینان فاقد سند حق دریافت هیچ گونه خدمات اعم از تغییر کاربری، مجوز ساخت و ساز و پروانه ندارند.
وی با اشاره به مطالبه جدی نماینده رهبری در گیلان در خصوص حل و فصل ماجرای رأی دیوان عدالت اداری افزود: عدم همراهی برخی مدیران در جلسه مشترک استاندار، نماینده ولی فقیه در گیلان و رئیس کل دادگستری استان پیرامون حل مسئله رأی صادره دیوان عدالت اداری، این نشست هم حاصلی برای روستاییان نداشت.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با بیان اینکه مسئله روستانشینان گیلانی باید در سطح ملی حل شود، گفت: تقاضای نشست فوری و مهم مسئولان استان گیلان با رئیس دستگاه قضا پیرامون حل این مسئله به صورت مکاتبه داده شده و به زودی این نشست تشکیل می‌شود.
دائمی از طرح چالش روستاییان گیلان در جلسه علنی مجلس خبر داد و اضافه کرد: با پیگیری مجمع نمایندگان گیلان مسئله عدم صدور مجوز ساخت و ساز اراضی فاقد سند در مجوز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه مسئله روستانشینان با ورود سه قوه حل می‌شود، افزود: نشست با رئیس قوه قضائیه و همچنین طرح در مجلس، بارقه امیدی در بین مردم ایجاد کرده است.
بیش از ۸۰ درصد اراضی روستایی سند ندارند
مدیر کل بنیاد مسکن گیلان با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد اراضی روستایی فاقد سند مالکیت هستند، گفت: قانون الزام سند در برنامه هفتم توسعه آمده اما بستر صدور سند اراضی روستایی در گیلان فراهم نیست.
دائمی از وجود سالانه ۱۰ هزار متقاضی تغییر کاربری در گیلان خبر داد و بیان کرد: از این تعداد بالغ بر ۷۰ درصد شرایط تغییر کاربری ندارند و با درخواست آنها مخالفت می‌شود.
وی از ثبت حدود ۲۸۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در گیلان در سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: با صدور حکم منع پروانه ساخت و ساز برای اراضی فاقد سند، ساخت و سازهای غیرمجاز رشد قابل توجهی داشته است.
حکمی برای تخلیه روستانشینان
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با بیان اینکه صدور سند روستایی زمان بر است، گفت: در طی سال‌های اخیر ۲۳ هزار سند روستایی در گیلان صادر شده است.
دائمی با اشاره به تخصیص اعتبار ۴۰۰ میلیون تومانی برای ساخت و ساز روستایی بیان کرد: با اجرای حکم منع صدور مجوز ساخت و ساز برای اراضی و منازل فاقد سند، روستاییان از خدمات و تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن هم محروم شدند.
وی با اشاره به عواقب و نتایج مخرب حکم اخیر دیوان عدالت اداری افزود: با اجرای این حکم مهاجرت از روستا افزایش پیدا می‌کند و پویایی و سرزندگی از مناطق روستایی گرفته می‌شود.
چالش «نقض قوانین» در حوزه روستایی
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با بیان اینکه تولید مسکن در مناطق روستایی تقویت شود، گفت: تسهیل‌گری ساخت و ساز مجاز برای بومیان در مناطق روستایی منجر به رونق و نشاط اجتماعی در روستاها می‌شود.
دائمی با بیان اینکه خلاء قانونی در حوزه ساخت و ساز روستایی وجود دارد، تصریح کرد: برخی قوانین در بخش‌های مختلف همدیگر را نقض می‌کنند و این مهم باید توسط مجلس و نمایندگان اصلاح و بازنگری شود.
وی با بیان اینکه «نقض قوانین» در حوزه روستایی بیداد می‌کند، افزود: از یک سو قانون جهش تولید مسکن داریم از طرفی دیگر قانونی وجود دارد که اجازه تغییر کاربری اراضی نوع ۱و ۲ را در روستاها گرفته است.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به کاهش نرخ رشد جمعیتی روستاهای استان بیان کرد: روستاهای گیلان رفته به خانه سالمندان تبدیل می‌شود و برخی قوانین دست و پاگیر هم به این موضوع دامن می‌زند.
این‌طور که به نظر می‌رسد با رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع صدور مجوز ساخت و ساز اراضی و املاک فاقد سند، عملاً روستاها از دور تولید مسکن خارج می‌شوند و خانه‌های روستایی هم که وجود دارد به مرور زمان فرسوده و از بین می‌رود و در یک کلام «روستانشینی» در معرض خطر جدی قرار دارد.
حال باید دید با توجه به اعتراضات و واکنش‌های بنیاد مسکن، استاندار و مجمع نمایندگان گیلان به این حکم ناعادلانه دیوان عدالت اداری و همچنین تشکیل دو جلسه مهم راهبردی در مجلس و قوه قضائیه که با همراهی دولت هم توأم است تا چه اندازه می‌توان به ابطال این حکم دیوان خوشبین بود از این رو چشم امید روستانشینان گیلانی به ثمره و نتایج مؤثر تعامل سه قوه برای حل این مسئله است.
گزارش از: بهرام قربانپور