دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین و اصلی‌ترین درخواست خروج مناطق آزاد از حوزه شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: اجرای این قانون در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اثرات منفی زیادی برجای گذاشته و موجب فرار سرمایه شده‌ است.

به گزارش نیمرخ/ «رضا مسرور» دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به میزبانی منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه یکی از مهمترین و اصلی ترین درخواست خروج مناطق آزاد از حوزه شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است، اظهار داشت: اجرای این قانون در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اثرات منفی زیادی برجای گذاشته و قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث فرار سرمایه گذار در مناطق آزاد و ویژه شده است.
مسرور با تقدیر از نگاه حمایتی رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، اشاره ای به جلسه با رییس کل گمرک نموده که بسیاری از موضوعات و مشکلات گمرکی مناطق آزاد با نظر مثبت ایشان در حال برطرف شدن است و اضافه کرد: در همکاری با ارکان دولت به دنبال توقف این رویه قانونی هستیم که بخش نامه های دولتی، به مناطق آزاد تسری داده نگردد؛ چراکه قانون و مقررات مناطق آزاد خاص بوده و اگر قانون های متضاد تسری داده شود دیگر منطقه آزاد نیست و عملاً مناطق آزاد از حیّز انتفاع ساقط شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواستار حاکمیت قانون سازمان منطقه آزاد انزلی در زمینه اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه در محدوده این منطقه شد و تصریح نمود: اقداماتی که بیانگر عدم تمکین به اعمال قانون و مقررات مناطق آزاد توسط برخی نهادها طی سنوات گذشته است؛ ناشی از عدم اقتدار مدیریتی و نیازمند همکاری سایر نهادها در خصوص اجرای قانون است.
مسرور تشکیل کارگروه های مختلف مالیات، فناوری اطلاعات، صادرات، گمرک را ضروری و خواستار توجه به درخواست های بخش خصوصی شد و تصریح کرد» باید از طریق ارائه مشوق های متنوع برای سرمایه گذاران توسط هیأت مدیره سازمان ها، زمینه ایجاد مزیت های رقابتی برای جذب و حضور فعال اقتصادی را فرآهم نمود.
وی پویایی هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای تأمین درخواست های قانونی فعالین اقتصادی را حائز اهمیت قلمداد کرد و با بیان نمونه هایی از لزوم پیگیری اصلاح عوارض و فعال سازی بیش از پیش برخی مسیرهای ترانزیتی؛ اضافه کرد: یکی از مهمترین اولویت های کاری دبیرخانه شورایعالی اصلاح بخش نامه ها، تصویب نامه های قبلی در گذشته است که در دستور کار قرار دارد.