مدیر کل صمت گیلان با بیان اینکه استان گیلان ۴۷ معدن فعال، ۴۴ معدن غیرفعال و ۱۲ معدن متروک دارد، گفت: طی سه سال گذشته ۲۶ مورد پرونده تخلف برای بهره‌برداران و پیمانکاران معدنی در استان تشکیل شده است.
به گزارش نیمرخ/ «تیمور پورحیدری» در جلسه شورای معادن استان که صبح امروز در سالن جلسات استانداری گیلان به ریاست استاندار گیلان برگزار شد، گفت: معادن استان براساس نوع مواد معدنی که استخراج می‌کنند شامل ۸۴ درصد مصالح ساختمانی، ۱۳ درصد غیرفلزی، ۲ درصد فلزی و یک درصد سنگ تزئینی است.
وی مجوزهای برداشت‌هایی که از سوی سازمان صمت استان برای تامین مصالح پروژه‌های عمرانی صادر شده را شامل ۴۱ درصد طرح‌های مادر تخصصی، ۱۶ درصد راهداری، ۱۵ درصد محورهای نظامی، هفت درصد حمل و در قالب بند (و)، ۱۰ درصد شهرداری‌ها، هفت درصد راه و شهرسازی اعلام کرد.
پورحیدری تصریح کرد: در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا کنون ۱۵۲ مورد درخواست‌های اکتشاف به این اداره کل ارسال شده و طی این سالها پنج مورد پروانه اکتشاف، ۲ مورد گواهی کشف و ۲ مورد پروانه بهره برداری صادره شده است.
وی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۰ در استان گیلان ۲۱۳ فقره مجوز برداشت موقت صادر شد که براساس آن پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن مصالح برداشت شد؛ درسال ۱۴۰۱ هم ۱۹۰ فقره مجوز صادر و پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تن مصالح برداشت شده است. در سال ۱۴۰۲ نیز با صدور ۱۲۲ مجوز برداشت موقت سه میلیون و ۲۰۰ تن مصالح برداشت شد.
وی تاکید کرد: میزان حقوق دولتی وصولی معادن استان در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم به ترتیب ۲۲۰ میلیارد ریال، ۳۱۰ میلیارد ریال و ۴۲۰ میلیارد ریال بود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان میزان مواد معدنی تولید شده در معادن استان را نیز در سال ۱۴۰۰ پنج هزار و ۷۹۷ میلیون تن، در سال ۱۴۰۱، ۶ هزار و ۴۱۰ میلیون تن و در سال ۱۴۰۲ هفت هزار ۱۳۹ میلیون تن اعلام کرد و افزود: طی سه سال گذشته ۲۶ مورد پرونده تخلف برای بهره برداران و پیمانکاران معدنی به ارزش ۵.۵ میلیارد ریال تشکیل شده است.
پورحیدری مهمترین مشکلات حوزه معدن استان گیلان را عدم برگزاری به موقع جلسات مربوط به تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن موضوع تشکیل جلسات هیات حل اختلاف ماده ۲۴ قانون معادن، تعداد کم موافقت‌های اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص درخواست های اکتشافی بخش معدن و واگذاری نامتناسب عرصه‌ها برای فعالیت معدنی، عدم امکان اجرای ماده ۲۴ قانون معادن و فرصت‌های قانونی مندرج در این قانون به دلیل عدم اجرای پنجره واحد و اعمال فرصت‌های قانونی در درگاه ملی مجوزها، عدم اجرای موثر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن و رفع معارضین محلی معدن توسط دستگاه انتظامی و عدم تخصیص سوخت متناسب با فعالیت استخراجی بهره برداران توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان اعلام کرد.
در این جلسه در خصوص پرونده معدن سنگ لاشه لوآدی تالش که سالها به دلیل مشکلات محیط زیستی غیر فعال بود با استقرار کارگاه آن مخالفت و با رعایت حریم برای کمک به استخراج آن موافقت شد؛همچنین در خصوص بررسی و تصمیم گیری و نحوه ارزیابی مصالح مورد نیاز شهرداری‌ها و نهاد های نظامی استان نیز تصمیم گیری و با بررسی درخواست واگذاری مجدد امتیاز بهره‌برداری از معدن سنگ لاشه اشکور توسط شرکت شن و ماسه کاسپین نیز مخالفت شد.